حکم قطعي
يکي ديگر از مفسدان اقتصادي صادر شد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط)، اين پرونده با اعلام گزارش معاونت کاشف مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضايه و معاون امور اقتصادي و زيربنايي سازمان بازرسي کل کشور در دستور کار مجتمع قضايي امور اقتصادي قرار گرفت و با صدورکيفرخواست در دادسراي اموراقتصادي به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران ارجاع شده و نهايتا منجر به صدور حکم قطعي در شعبه 69 دادگاه تجديد نظر استان تهران به شرح ذيل شد.
آقاي حسين رخشندهرو فرزند کاظم کارمند شرکت پالايش نفت شيراز به اتهام مداخله در معاملات دولتي با لحاظ قرار دادن ايام بازداشت قبلي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد ميليون ريال (000/000/ 500 ريال) به عنوان بدل از حبس تعزيري محکوم شد.
محکوميت قطعي متهمين به پرداخت واخذ رشوه
بر اساس اين گزارش، اين پرونده با ارائه گزارش اداره کل حقوقي و قضايي وزارت اطلاعات در خصوص دريافت رشوه توسط مدير وقت ثبت نمايندگيهاي مرکز اصناف در دستور کار مجتمع قضايي اموراقتصادي قرار گرفت و با صدور کيفر خواست در دادسراي (ناحيه 22) به شعبه 1193 دادگاه عمومي تهران ارسال و در نهايت منجربه حکم قطعي درشعبه 69دادگاه تجديدنظراستان به شرح ذيل شد: 1. خانم شهناز باورساد فرزندعلي بابا مديرکل وقت ثبت نمايندگيهاي مرکز اصناف وزارت بازرگاني به اتهام دريافت رشوه به ميزان 93 قطعه مسکوک طلا و يک ميليارد و چهار صد و سي ميليون ريال وجه نقد و نوزده هزار و پانصد يورو به تحمل 5 سال حبس، پرداخت جزاي نقدي معادل مبلغ رشوه دريافتي و همچنين پرداخت بيست ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق تعزيري و ضبط اموال ناشي از ارتشاء در حق صندوق دولت محکوم شد.
2. آقاي عليرضا جوان فرزندعلي آقا به اتهام معاونت در ارتشاء به تحمل يک سال حبس محکوم شد.
3. آقاي فرامرز بختياري فرزند قدرت به اتهام پرداخت رشوه به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و ضبط وجه مورد ارتشاء در حق صندوق دولت محکوم شد.
4. آقاي حجت گشايشي فرزند غلامرضا به اتهام پرداخت رشوه به پرداخت دويست ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و ضبط مال ناشي از ارتشاء در حق صندوق دولت محکوم شد.
5. آقاي حسين فتاح فرزند ناصر به اتهام پرداخت رشوه به تحمل 30 ضربه شلاق و ضبط مال ناشي از ارتشاء در حق صندوق دولت محکوم شد.
محکوميت قطعي يک پزشک به اتهام مفسده اقتصادي
همچنين، به گزارش پايگاه اطلاعرساني مجتمع قضايي امور اقتصادي (قسط) در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اين بار يک پزشک در اين مجتمع تحت پيگرد قانوني قرار گرفته و به اتهام مشارکت در کلاهبرداري محکوميت قطعي يافت. متهم فوق الذکر بنام کورش يکاني فرزند بيوک با توسل به مدارک جعلي و به روش متقلبانه اقدام به کلاهبرداري به مبلغ سه ميليون و يکصد دلار آمريکا در بانک توسعه صادرات ايران كرده است.
پرونده اتهامي نامبرده پس از سير مراحل قضائي نهايتا منجر به صدور راي قطعي از سوي مستشاران شعبه 68 دادگاه تجديد نظر استان تهران شد.
نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداري به تحمل شش سال حبس تعزيري و پرداخت جزاي نقدي به مبلغ نه ميليارد و چهار صدوسي و چهار ميليون و ششصد و نود و چهار هزار و چهار صد و دوازده ريال در حق دولت و سه سال محروميت از حقوق اجتماعي و رد مبلغ يک ميليون و يکصد و هفتاد و شش هزار و هشتصد و نود و نه دلار و بيست و هفت سنت در حق بانک توسعه صادرات ايران محکوم شد.